السيل الجرار - الشوكاني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

بكذا (( وآله وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ » قال سمَاك : هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا ، وهو بنقد بكذا وكذا ، قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النَّسا ممنوعة ، ولهذا قال : « فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَو الرِّبا » والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين ، وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها « شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل ، والكلام في المقام يطول ، وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع قوله : « وبأقل مما اشترى به الخ ) . أقول : إذا كان المقصود التحيل فلا فرق بين بيعه من البائع أو غيره ، وبين أن يكون بجنس الثمن الأول أو بغير جنسه ، فالأولى أن يقال وبأقل مما شرى به حيلة ، فإن ذلك يُغني عن هذا التطويل الذي ذكره المصنف ووجه المنع من ذلك ما فيه من التوصل إلى الربا ، لأن الغالب في مثل هذا أن يريد الرجل أن يزيد (1) له المستقرض زيادة على ما أقرضه فيتوصل إلى تحليل ذلك بهذه الحيلة الباطلة ، وهي أن يبيع منه عيناً بأكثر من قيمتها ، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك ، فتبقى هذه الزيادة في ذمة المشتري ، وهي في الحقيقة زيادة في قدر ما استقرضه، وهنا البيع هو بيع العينة الذي ورد الوعيد عليه بما أخرجه أحمد وأبو داود (۲) عن ابن عمر النبي صلى عليه وسلم قال : « إِذَا ضَنَ النَّاسُ بِالدِّينَارِ والدَّرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللهُ بهم أن الله بَلاء فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ» ولفظ أبي داود (۳) « إِذَا تَبَايَعْتُم بِالْعِيَنَةِ (۱) في المخطوطة « يزد » ولا محل لجزمها . D (۲) المنتقي بشرح نيل الأوطار ٥/٢٣٣ . . ، وأَخَذْتُم (۳) والعينة بالكسر كما جاء في المصباح. السلف ـ وأعتان الرجل ... إشترى الشيء بالشيء نسيئة . وعاينته معاينة وعياناً وعين الرجل تعيينا والاسم العينة بالكسر ... وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتري به في المجلس بثمن حال ليسلم به من الريا . وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أي نقداً حاضراً وذلك حرام إذا ـ إشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم فإن لم يكن بينهما شرط - فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالماً من المفسدات ... ومنعها بعض المتقدمين ـ وكان يقول : هي أخت الربا ... فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضاً ... لكنها جائزة بإتفاق . وقوله : ( واتبعوا أذناب البقر » حمله بعض العلماء على الإشتعال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد . ٨٨
الجزء 3 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.