۱۹۰
الجزء الأول
المتطهرين، وفرق بين المطهر إسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل.
"
وقولكم: إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة ولا قرينة هنا، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهرة وتكون الجملة خبرية ويكون هذا مؤيداً لما ذكرناه بأن المراد بـ المطهرون الملائكة كما دل على ذلك الآيات في سورة
وأما قوله: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠]. فهو عائد على القرآن؛ لأن الكلام فيه ، ولا مانع من تدخل الضمائر وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه، ما دامت القرينة موجودة. ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم فهو ضعيف (۱) ؛ لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلاً عن إثبات حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصة في أيام البرد.
وإن فرضنا صحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة أو طاهراً من الحدث الأصغر، أو الأكبر فهذه أربعة
احتمالات والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال ،به فكيف إذا احتمل الأربعة؟ وكذا فإن الطاهر يطلق على المؤمن لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة : ۲۸] وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك وقال رسول الله : إن المؤمن لا ينجس (۲) وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه، لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة، فلا دلالة فيه على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضئ .
وأما بالنسبة للنظر : فنحن لا نقر بالقياس أصلاً؛ لأن الظاهرية لا يقولون به.
وعندي: أن ردهم للاستدلال بالآية ،واضح ، وأنا أوافقهم على ذلك .
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا لكن من حيث قبول الناس له ، واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول يدل
(۱) سبق تخريجه بالصفحة السابقة .
(٢) أحمد (۲۳۵/۲ ، ۳۸۲)، والبخاري ،(۲۸۳) ، (۲۸۵)، ومسلم (۳۷۱)، وأبو داود (۲۳۱)، والترمذي (۱۲۱)، والنسائي (٢٦٩)، وابن ماجه (٥٣٤).
الجزء 1 — ص ١٩٠