٢٠٤
الجزء الرابع
وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] الآية في النساء، ولكن يدخل الرجال في الحكم؛ لأنه لا فرق والأصل اتفاق الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما قام الدليل على الفرق .
يستثنى من هذه المسألة : الرجل إذا قذف زوجته ؛ فإنه لا يُجلد، ولكن له طريق آخر وهو : الملاعنة. والحكمة من الاستثناء أنه يبعد جداً، أن الرجل يقذف زوجته بالزنا على لأنَّ قذف زوجته بالزنا هو عار عليه في الحقيقة فلا أحد يمكن أن يقذف
خلاف الواقع؛ زوجته بالزنا إلا وهو صحيح، ولهذا جعل الله له فرجاً، وهو: الملاعنة .
قولنا: الذي يجامع مثله وهو الذي تم له عشر سنين بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة من تم لها تسع سنين، وما دون ذلك فإنه لا يلحقه العار بالقذف، وهذا التعليل يقتضي بأنه لا يحد في هذه الحال. :مسألة هل الحد حق للمقذوف أو الله ؟
الجواب: المشهور من المذهب: أنه حق للمقذوف، وأنه إذا لم يطالب به، فإنَّه لا يُقَامُ
عليه الحد.
وقال بعض العلماء بل هو حق الله ؛ لأنَّ الله - تعالى - أوجب فيه الحد بدون استثناء، ولانه - أي القاذف - لو تُرِكَ لأدّى إلى انتهاك كثير من أعراض الناس.
٢ - أربعون جلدة: لقذف المحصن إذا كان القاذف رقيقاً. وهي
وهذه المسألة مبنية على ما سبق ؛ وهو أن الرقيق تنصف عقوبته؛ لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥].
وقال بعض العلماء: إنه لا فرق بين كون القاذف رقيقاً أو حراً؛ بل يجب عليه ثمانون جلدة؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدة ﴾ [النور: ٤]. ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ : اسم موصول ، والاسم الموصول عام، فيتناول الرقيق والحر؛ ولأنَّ الحد هنا ليس لمعنى يعود إلى الرقيق بل لمعنى يعود إلى المقذوف. فالذي سيكون عليه العار، هو المقذوف، وهذا لا فرق فيه بين الحر والعبد، وهذا القول أرجح، وأما مسألة الزنا؛ فإن تنصيف العقوبة لأمر يعود إلى الرقيق؛ لأن الرقيق قاصد، وقد لا يدرك ما يتزوج به، ثم إنَّ عار الزنا بالنسبة للرقيق أقل منه بالنسبة للحرائر .
الجزء 4 — ص ٢٠٤