الجامع لأحكام فقه السنة - العثيمين 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

34 الجزء الثالث وهذا يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان . مسألة: هل يشمل الحامل من الحيوان الرقيقة إذا كانت حاملاً؟ الجواب: يشمل حامل الحيوان الأنثى من بني آدم ؛ لأنَّ الإنسان يسمى حيواناً لكنه حيوان ناطق ؛ إذ إن الحيوان ما فيه الروح، لكن لا بد أن نقيده بالنسبة للآدمي بقولنا : ناطق». ولهذا يعتبر قول القائل : يا حيوان لواحد من البشر يعتبر سبا يعزر عليه؛ لأنَّ الإنسان ليس حيواناً مطلقاً. وعلى كل حال فقول المؤلف: الحامل من الحيوان يشمل الحامل من بني آدم ومن البهائم . وكل مغشوش أي : لا يصح السلم فيه وهذا أيضاً يُقال فيه ما سبق، وفيما سبق كان يوجد فضة 6 مغشوشة وذهب مغشوش، ولا يعلم قدر غشه. أما الآن فإن قدر غشه معلوم ويحكم عليه بأشد ما يكون. يُقال : هذا الذهب عيار كذا وهذه الفضة فيها غش ونسبتها كذا، لكن إذا وجد مغشوش آخر لا يمكن انضباطه، فلا يصح السلم فيه . وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين «الغالية : أنواع من الطيب تخلط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطاً غير متميزة وهذا قول من الأقوال: إنه لا يصح السلم فيه؛ لأنَّ الخلط غير المتميز مجهول وإذا كان مجهولاً فإنه لا يصح . وعلم من كلامه أنها إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يُقال : هذه الأخلاط ١٠٪ من كذا، أو ١٠٪ من كذا فهنا تكون متميزة وكذلك لو تميزت بالرؤية لا بالنسبة وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفات . فلا يصح السلم فيها: فلا والعلة : الجهل؛ لأنَّنا لا ندري في هذه المعاجين ما قدر المخلوط من هذا النوع ومن هذا النوع، يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط صفاته . ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين: قوله : يصح في الحيوان هذا مطلق أي من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ضباع أو أرانب، لكن لا بد من ضبطه فيقال : ثني قباع جدع سمين ضعيف متوسط . هكذا و
الجزء 3 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.