٥١٤
كتاب الجنايات / مسائل النذور والأيمان
فإذا كلمت مرة رجلاً بإذنه لم توجد الصفة، كما لو كلمت عفيفا ، واليمين ثابتة معقودة؛ لأنها لم تقتض خرجة واحدة .
فإذا وجد بعد ذلك الخروج الخالي عن الإذن وجد الحنث ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فلو قتل قتيلاً لا بينة له لم يستحق السلب ، فإذا قتل قتيلاً بعده له بيئة استحق السلب
وكذا إذا حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل دار جاره ، ثم إنه اضطر إلى الدخول ، فدخل ، فهذا الحالف بالطلاق ، أو بالعتاق يمينًا يقتضي حصراً ، أو منعا كقوله : الطلاق أو العتاق يلزمه ليفعلن كذا ، أو لا يفعل كذا .
أقوال :
وقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، أو فعبدى حر، ونحو ذلك للعلماء فـيـهـا
أحدها : أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهو مذهب الحسن وغيره من التابعين
وهو المشهور عند الفقهاء
الثاني : لا يقع به شيء ، ولا كفارة عليه
وهذا القول مأثور عن طاوس ، وغيره من السلف وهو مذهب داود ، وابن حزم ، وغيرهما من المتأخرين ، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع
فإنه روى عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً
والقول الثالث : أنه يجزيه كفارة يمين
وهذا هو المأثور عن طائفة من الصحابة ، وغيرهم في العتق ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة بنت عمر ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، أفتوا فيمن قال إن لم أفرق
بيني وبين امرأتي فمالي صدقة ، ورقيقي أحرار .
قالوا : يكفر عن يمينه ، ويكون الرجل مع امرأته
وهذا قول أبي ثور ، وغيره من الفقهاء .
وأما إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي، أو أطلق امرأتي ، أو مالي صدقة ،
أو علي الحج ، أو فعل الصوم صوم كذا ، ونحو ذلك
الجزء 3 — ص ٥١٤