تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

٥١٤ كتاب الجنايات / مسائل النذور والأيمان فإذا كلمت مرة رجلاً بإذنه لم توجد الصفة، كما لو كلمت عفيفا ، واليمين ثابتة معقودة؛ لأنها لم تقتض خرجة واحدة . فإذا وجد بعد ذلك الخروج الخالي عن الإذن وجد الحنث ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فلو قتل قتيلاً لا بينة له لم يستحق السلب ، فإذا قتل قتيلاً بعده له بيئة استحق السلب وكذا إذا حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل دار جاره ، ثم إنه اضطر إلى الدخول ، فدخل ، فهذا الحالف بالطلاق ، أو بالعتاق يمينًا يقتضي حصراً ، أو منعا كقوله : الطلاق أو العتاق يلزمه ليفعلن كذا ، أو لا يفعل كذا . أقوال : وقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، أو فعبدى حر، ونحو ذلك للعلماء فـيـهـا أحدها : أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهو مذهب الحسن وغيره من التابعين وهو المشهور عند الفقهاء الثاني : لا يقع به شيء ، ولا كفارة عليه وهذا القول مأثور عن طاوس ، وغيره من السلف وهو مذهب داود ، وابن حزم ، وغيرهما من المتأخرين ، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع فإنه روى عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئاً والقول الثالث : أنه يجزيه كفارة يمين وهذا هو المأثور عن طائفة من الصحابة ، وغيرهم في العتق ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة بنت عمر ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، أفتوا فيمن قال إن لم أفرق بيني وبين امرأتي فمالي صدقة ، ورقيقي أحرار . قالوا : يكفر عن يمينه ، ويكون الرجل مع امرأته وهذا قول أبي ثور ، وغيره من الفقهاء . وأما إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي، أو أطلق امرأتي ، أو مالي صدقة ، أو علي الحج ، أو فعل الصوم صوم كذا ، ونحو ذلك
الجزء 3 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.