فقه السنة الميسر
(۱)
وعن جابر ه قال : قال رسول الله : «غين المسترسل (1) ريا» رواه
البيهقي. والحديثان ضعيفان.
[۸] بيع فضل الماء على المحتاجين، فعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله :
(٤)
لا يباع فضل الماء ليباع به الکلا) رواه مسلم (4)
(۱) قال ابن قدامة : المسترسل هو : الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. قال أحمد : المسترسل : الذي لا يحسن أن يماكس أن يبايع) ، وفي لفظ : الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه. المغني (ج٤ ، ص ١٨). (۲) السنن الكبرى للبيهقي ( ج ٥ ، ص ٣٤٩)، برقم [١٠٧٠٦].
في سند هذا الحديث يعيش بن هشام قال الإمام البيهقي يعيش بن هشام ضعيف. السنن الكبرى (ج ٥ ، ص ٣٤٨). وقال محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي : يعيش ضعيف مجهول. تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (ج٢، ص ٥٥٧). (۳) قال ابن الأثير : الكَلا النّبات والعُشب وسَواءٌ رَطْبُه ويايسه النهاية (ج ٤ ، ص ١٩٤). قال النووي : قوله : لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ فمعناه : أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقى الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الماء كأنه الكلأ فمقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع باع الكلا.
شرح النووي على صحيح مسلم (ج۱۰، ص۲۲۸، ۲۲۹).
(٤) صحیح مسلم (ج ۳، ص ۱۱۹۸) ، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون في الفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله ، برقم [١٥٦٦].
!
الجزء 2 — ص ٤٤