أحكام أهل الذمة - ابن القيم - ط رمادي 1-3 — الصفحة ٥٩٦

أحكام أهل الذه منه قهراً أولى وأحرى. وأيضاً، فإذا منع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترك - وفيه عمارة لدار الإسلام - فأحرى أن يمنع من انتزاع عقار ثبت عليه ملك المسلم واختص به، فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهراً أشد ضرراً من المشاركة فيما هو مشترك بين العموم. وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة، وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات، كقوله: «قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما لم يبيع يقسم» (۱) وقوله: (من كان له شريك في ربعة أو حائط فلا يحل أن حتى يؤذن شريكه» (۲) ، ونحو ذلك مما لا يعرض فيه للمستحق، وإنما سيقت لأحكام الأملاك، لا لعموم الأملاك من أهل الملة وغيرها. وليس معهم قياس استوى فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم، فإن قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس، وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضاً، فإن الذمي يستحق عليه القصاص، ولا يستحقه هو على المسلم، ويستحق عليه حد القذف ولا (۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٣٦/٤) ومسلم (٤٥/١١-٤٦) من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال... وذكره وتمامه : .... فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم زيادة. (۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (٤٥/١١) من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وذكره، وتمامه: .... فإن رضي أخذ وإن كره ترك». والربع: الدار بعينها. «القاموس». -097-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.