ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في العبادات 1=3 — الصفحة ٣٣١

ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في كتاب الطهارة الأدلة ۳۳۱ دليل القول الأول دليل هذا القول هو وجود المشقة في إزالة أثر الاستجمار اليسير (۱). دليل القول الثاني استدل أصحاب القول الثاني على نجاسة أثر الاستجمار، وأنه لا يعفى عن يسيره: بأن المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها، فالباقي منها نجس؛ لأنه عين النجاسة، فأشبه ما لو وجد في المحل وحده (۳). يناقش بما يأتي: ١ - بحديث أبي هريرة له: أن النبي يا الله له فهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: «إنهما لا تُطَهِّران) (۳) ، فدل بمفهومه أن غيرهما يطهر، فلا وجه للقول بنجاسة أثر الاستجمار، وأنه غير معفو عنه ( ٤ ) . (1) ينظر: كشاف القناع (۷۰/۱). (۲) ينظر : المغني (۲۱۹/۱ ، ٤٨٦/۲) ، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٣٢٥/٢). (۳) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء ح ١٤٩ (٥٤/١)، وقد صحح إسناده في الموضع المذكور، وحسن إسناده كذلك صاحب الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۹۷/۱). (٤) ينظر : المغني (٢١٩/١، ٤٨٦/٢).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.