كتاب عقيدة التوحيد
٤٩
الفصل الثالث
في التشريع
التشريع حق الله تعالى : والمراد بالتشريع : ما يُنزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها ؛ ومن ذلك التحليل والتحريم ؛ فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ [النحل : ١١٦]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [الشورى : ۲۱] .
فقد نهى الله عن التحليل والتحريم ؛ بدون دليل من الكتاب والسنة، وأخبر أن ذلك من الكذب على الله، كما أخبر سبحانه أن من أوجب شيئاً أو حرم شيئاً من غير دليل ؛ فقد جعل نفسه شريكا الله فيما هو من خصائصه، وهو التشريع، قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى : ۲۱] .
ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله، فقد أشركه مع الله ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ ﴾
[الأنعام : ١٢١]. يعني : الذين يُحلون ما حرم الله من الميتات، من أطاعهم في ذلك
ص ٤٩