ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في كتاب الطهارة
٢٦١
وأما إذا كان في ماء قليل، فينظر ؛ فإن كان نزوله من غير نية، فلما
صار تحت الماء نوى الغسل ارتفعت جنابته في الحال، ولم يصر الماء مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل منه .
وأما بالنسبة إلى غيره فيصير مستعملا في الحال قبل انفصال
وأن يوجد غيره ،وإلا فلا كراهة، كما أنه لا كراهة إذا صُب على الماء اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل فإن صُب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره الحطاب وابن الإمام التلمساني، واستظهر ابن عبد السلام نفيها. ينظر: حاشية الدسوقي (٤١/١).
وأما عند الشافعية، فإن الماء المستعمل عندهم - لا يخلو:
إما أن يكون استعمل في رفع حدث من وضوء أو غسل جنابة، وحكم هذا الماء أنه طاهر غير مطهر في المذهب، وإما أن يكون استعمل في إزالة نجس؛ فإن تغير
:
بالنجاسة بعد الانفصال فهو نجس، وإن لم يتغير نظر فإن كانت النجاسة باقية في محلها فالماء المنفصل عنها نجس، وإن زالت عن محلها بالماء وصار المحل طاهرا كان طاهرا غير مطهر، وقيل: هو نجس، وإما أن يكون استعمل في أمر ندب: كغسل العيدين والجمعة، أو تجديد طهارة، وقد اختلفوا في حكمه على وجهين: الأول: أنه طاهر مطهر، وهو ظاهر المذهب.
والثاني: أنه طاهر غير مطهر ينظر: الحاوي للماوردي (۲۹٦/١، ۳۰۲، ۳۰۳). وهو عند الحنابلة ما استعمل في رفع حدث، أو طهارة مستحبة على إحدى الروايتين. وحكمه أنه طاهر غير مطهر على ظاهر المذهب، وفي رواية ثانية: أنه طاهر مطهر. ينظر : المغني (٣١،٣٤/١).
ص ٢٦١