ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في كتاب الزكاة
۱۲۳۷
الحنابلة رحمهم
أحد الوجهين
(۲)
الله تعالى(۱)، و قول الشافعية في زكاة الزروع والثمار في
القول الثاني: إذا نقص النصابُ شيئا فلا زكاة فيه سواء كان كثيرا أم يسيرا وبه قال الحنفية في زكاة النقدين (۳) ، والشافعية في زكاة النقدين، وفي زكاة الزروع والثمار في أصح الوجهين وهو قول جمع من الحنابلة، وبه قال الظاهرية (٤)
فيه في البياعات وغيرها ينظر شرح الجلاب لابن ناجي ٣٣ظ نقلا عن التفريع
(۲۷۳/۱) حاشية رقم: (٦).
(۱) وقول هؤلاء مبني على أن النصاب تقريب لا تحديد، وهو المذهب عند الحنابلة في النقدين والرواية الثانية في الزروع والثمار صوبها المرداوي ينظر: الإنصاف (٣٠٩/٦)
.(۳۱۱
(۲) ينظر: المعونة (۲۱۱/۱)، عقد الجواهر (۲۲۳/۱)، الذخيرة (٤٤٧/٢)، المغنى (۱٦٩/٤ ، ۲۰۹ - ۲۱۰)، الشرح الكبير (٣٠٩/٦) ، الإنصاف (٣٠٩/٦)، الحاوي (۲۱۲/۳)، المهذب مع المجموع (٤٣٨/٥). (۳) وأما الزروع والثمار، فإن أبا حنيفة رحمه الله - يوجب العشر في القليل والكثير منهما، وعليه فلا يدخل في هذه المسألة، وأما أبو يوسف ومحمد، فلا يجب العشر عندهما فيما دون خمسة أوسق مما يدخل تحت الوسق، ولم أقف على قول لهمــــا فيما نقص عن النصاب قليلا. ينظر : المبسوط ،(۳/۳) الاختيار لتعليل المختار
.(١٤٦/١ - ١٤٧)
(٤) ينظر : بدائع الصنائع (۱٦/٢ ) ، الحاوي (٢۱۲/۲۳ ، ٢٥٨ - ٢٥٩)، المجموع (٤٣٩/٥ ، ٤۹٠ ) ، المغني ( ٢٠٩/٤)، الإنصاف (۳۱٠/٦، ۳۱۱)، المحلى
(77 109/7 (401/0)
ص ١٢٣٧