٤٢
عقود المعاملات المدنية
والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به.
والضابط عند الحنفية : أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ٢٩/٢].
٦- بيع العربون
هو أن يشتري الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع مبلغاً من المال، على أنه إن نفّذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ يجعل هبة من المشتري للبائع. فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري : إن أمضى البيع كان العربون جزءاً من الثمن، وإن ردَّ البيع فقد العربون ومدة الخيار غير محددة بزمن. وأما البائع فإن البيع لازم له وعرفه الإمام مالك بما يشمل الإجارة.
،
وحكمه عند الجمهور ( غير الحنابلة أنه ممنوع فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم، لأن النبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان» (۱) ، ولأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين : شرط الهبة، وشرط الرد على تقدير ألا يرضى المشتري، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولاشتماله على خيار مجهول المدة.
وأجازه الحنابلة، لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله (۲)، وما رواه نافع بن عبد الحارث : أنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن نافذاً، وإن لم يرضَ فلصفوان أربع مئة درهم». وجرى به
رضي عمر كان البيع
(۱) حديث منقطع رواه مالك في الموطأ، وأحمد والنسائي وأبو داود وفيه راو لم يستم، وسمي في رواية، فإذا هو ضعيف، وفيه طرق لا تخلو من مقال، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(۲) حدیث مرسل وفي إسناده إبراهيم بن يحيى، وهو ضعيف.
الجزء 2 — ص ٤٢