الوجيز في الفقه الإسلامي - الزحيلي 1 - 3 — الصفحة ١٢٣٧

۱۰۸ الباب الأول: الزواج وآثاره تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩/٣٣]، ويلاحظ أن الآية الأولى أوجبت المتعة في كل المطلقات قبل الدخول ثم خص منها من سمي مهر. والآية الثانية أوجبت المتعة لمن لم لها مهر ، فبقيت المطلقة التي لم يسم يفرض لها فريضة قبل العقد. لها وأوجب أبو يوسف وبقية الأئمة المتعة للمطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، في العقد أم بعده. وتستحب المتعة عند الحنفية والحنابلة للمطلقة بعد الدخول، والمطلقة قبل الدخول في زواج سمي فيه المهر، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: ٢٤١/٢] ولم تجب، وإنما الواجبة لغير المفروض لها مهر، ونصف المهر للمفروض لها. وهذه المتعة للمطلقة بعد الدخول واجبة عند الشافعية، للآية نفسها. وفي الجملة : تستحب المتعة لكل مطلقة غير مفوضة في رأي الحنفية والحنابلة. ويرى المالكية: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، لقوله تعالى: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤١/٢] وقوله : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ٢٣٦/٢]. وعكس الشافعية الحكم فقالوا : المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا المطلقة قبل الدخول، سمي لها مهر، فإنه يكتفى لها بنصف المهر، ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة: ٢٣٦/٢]، وقوله : وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَلعُ بِالْمَعْرُوفِ )) [البقرة: ٢٤١/٢] فإنه تعالى أوجب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مدخولاً بها أم لا، سمي لها مهر أم لا. ولا متعة للمتوفى عنها لأن النص لم يتناولها، وإنما تناول المطلقات. مقدار المتعة للفقهاء اجتهادات ثلاثة في ذلك :
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.