حكم الأنفال والغنائم
الحكم الأول - ثبوت الحق والملك فيها
يتدرج عند الحنفية حق الغانمين في تملك الغنائم في ثلاث مراتب :
٥١٥
الأولى - ثبوت أصل الحق العام والثانية - تأكد هذا الحق، والثالثة: تخصص كل مجاهد بحصة، وثبوت المرتبة الأولى بمجرد الأخذ والاستيلاء، : والثانية بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة والثالثة : بالإحراز والقسمة لأن القسمة : إفراز الأنصباء وتعيينها.
وعند بقية المذاهب : تنتقل ملكية أموال العدو إلى الغانمين بمجرد الاستيلاء، ولو قبل الإحراز بدار الإسلام.
يتفرع على هذا الخلاف أنه لو مات مجاهد في دار الحرب لا يورث نصيبه عند الحنفية، ولا يجوز للإمام بيع شيء من الغنائم ومن أتلف شيئاً لا يضمنه، ويشارك المدد بقية الجيش في قسمة الغنيمة إذا لحق المدد في دار الحرب، لأن ملكية الأموال لا تزول عندهم إلا بالإحراز بدار الإسلام.
عند بقية المذاهب : يثبت خلاف هذه الأحكام لتوافر سبب الملك وهو
الاستيلاء التام.
الانتفاع بالغنيمة في دار الحرب
يجوز بعد الاستيلاء عند الحنفية الانتفاع بالغنائم قبل الإحراز في دار الإسلام بالأكل والشرب والعلف والحطب لعموم حاجة الغانمين.
ولا يملكون بيع شيء من الغنائم لعدم الضرورة ويرد الثمن إلى الغنيمة إن حدث قبل القسمة. وأما بعد القسمة فالغني يتصدق بالقيمة على الفقراء، والفقير
له أخذ القيمة، لأن له
حق
أكله.
ولا يجوز للمجاهدين أن يأخذوا شيئاً من الغنيمة، عدا الطعام والعلف لتعلق
الجزء 2 — ص ٥١٥