الروضة الندية
١٠ - كتاب البيوع
أصل فيهدمه ثم يقيس؛ فعلى أي يقيس؟!
وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح.
وأما القياس الباطل؛ فالشريعة كلها مخالفة له .
ويا الله العجب! كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد- الأصول حتى قبل؛ وخالف خبرُ المصراة الأصول حتى رُدَّ؟!». انتهى .
والحاصل أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة، ولم تصح الرواية بلفظ : «طعام أو بر ؛ بل الذي صح : الصاع من التمر .
وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة، ليس على شيء منها أثارة من علم، وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى»، ودفعها جميعها، ولا تؤثر على نص الشارع شيئاً، بل نقول : إذا تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن المستهلك، وردَّ المشتري صاعاً من تمر ؛ وجب على البائع قبوله، ولا يجاب إلى غيره ولو كان المثل موجوداً .
حكمه .
نعم؛ إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته.
وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى كان الرضا لـ
وتمام هذا البحث في شرحنا لـ «بلوغ المرام»؛ فليرجع إليه .
أو ما يتراضيان عليه)؛ لأن حق الآدمي مفوض إليه، فإذا رضي بأخذ
٤١٧
التعليقات الرضية ـ جـ ٢]
الجزء 2 — ص ٤١٧