١٠ - كتاب البيوع
التعليقات الرضية
وأبو برزة الأسلمي، وابن عمر وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.
ومن التابعين : شريح، والشعبي، وطاوس وعطاء، وابن أبي مليكة؛ نقل ذلك عنهم البخاري.
ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم.
وبالغ ابن حزم فقال : لا يُعرف لهم مخالف من التابعين؛ إلا النَّخَعي وحده.
وحكاه صاحب البحر أيضاً عن الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة، فلا خيار
والحق: القول الأول.
(۱) قلت : وحمل هؤلاء التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال وهذا يبطله بعض الفاظ الحديث مثل : . . . . مالم يتفرقا ، فكانا جميعاً . . . » ؛ أخرجه أحمد رقم (٦٠٠٦)، والشيخان، و: «من اشترى بيعاً، فوجب له؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه، فلا خيار له»؛ رواه الدارقطني (۲۹۰)، والحاكم (١٤/٢) وصححه، وافقه الذهبي؛ وهو كما قالا-، ورواه البيهقي أيضاً (٢٧٠/٥) من حديث ابن عمر وابن عباس معاً، وأخرجه الدارقطني (۳۱۰)، وعنه البيهقي (/۲۷۱ ٥) من حديث ابن عمر بلفظ : حتى يتفرقا من مكانهما . . . .
وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة؛ فروى الطحاوي (۲۰۲/۲-۲۰۳) عن أبي برزة : أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية : فرساً ، فنام معها البائع، فلما أصبح قال : لا أرضاها، فقال أبو برزة : إن النبي الله قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ؛ وكانا في خباء شعر؛ وسنده صحيح. وقال ابن عمر كنا إذا تبايعنا ؛ [كان] كل واحد منا بالخيار؛ ما لم يتفرق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى؛ خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه أخرجه الدارقطني (۲۹۱)، والبخاري نحوه. (ن)
"
٣٨٤
الجزء 2 — ص ٣٨٤