١٠ - كتاب البيوع
التعليقات الرضية
من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك».
أخرجه أحمد، وأهل السنن» (۱) - وصححه الترمذي وابن ماجه .
والمراد بقوله : ما ليس عندك ؛ أي ما ليس في ملكك وقدرتك .
ما ليس عنده: أن مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه غرر؛ لا
يبيع
وفي معنى بيع يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفاً على إجازة المالك.
القطوط عند أهل العلم ؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له وبيع
فيملك، ثم يبيع .
والقط الصك؛ ومنه قوله تعالى : (عجل لنا قطنا .
[ جواز خيار الشرط]
(۲)
في
(ويجوز بشرط عدم الخداع ؛ لحديث ابن عمر الصحيحين»، قال: ذكر رجل (۳) لرسول الله الله أنه يُخْدَعُ في البيوع؟ فقال: «من بايعت؛ فقل:
لا خلابة».
(۱) منهم أبو داود (١٠٥/٢) ، وابن ماجه (١٦/۲) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن
كان الحديث عندهم صحيحاً على شرط الشيخين . (ن) (۲) له شاهد من حديث أنس عند الحاكم (۱۰۱/٤) ، وابن حبان، وأصحاب السنن»،
وغيرهم؛ وهو مخرج في أحاديث البيوع» . (ن)
(۳) هو حيان بن منقذ كما في رواية للدارقطني (ص۳۱۱). (ب)
۳۸۲
الجزء 2 — ص ٣٨٢