التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٩٥

الروضة الندية فكانت ١ - كتاب الطهارة من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على - القول الراجح في الأصول وهو : أنه يُبنى العام على الخاص مطلقاً، فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه : إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملاً لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة . وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي - رحمه الله - وأصحابه -رحمهم الله - ، وذهب إلى تقدير القليل بما يظن . استعمال النجاسة باستعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد، وقد روي أيضاً عن الشافعية -رحمهم الله ، والحنفية، -رحمهم الله ، وأحمد بن حنبل رحمه الله ، ولا أدري : هل تصح هذه الرواية أم لا؟! فمذاهب هؤلاء مُدوّنة في كتب أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها . وهي واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى : (والرجز (۱) فاهجر) " وبخبر الاستيقاظ، وخبر الولوغ وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، جميعها في الصحيح، ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيداً بما تقدم؛ لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يبعد أن يقال : إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء (1) والرجز ، قرئ بضم الراء وكسرها ومعناه العذاب والمراد بهجر العذاب: هجر أسبابه، فلا حجة في الآية على ما ادعوا. (ش) १०
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.