١٠ - كتاب البيوع
قلت : وعليه أهل العلم.
- بيع المعدوم بالمعدوم]:
التعليقات الرضية
(والكاليء بالكاليء) أي: المعدوم بالمعدوم؛ لحديث ابن عمر عند الدارقطني، والحاكم وصححه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه؛ لأن في إسناده
موسى بن عُبَيْدَة، وهو ضعيف (۱).
ولكنه قد رواه الشافعي بلفظ : نهى عن الدين بالدين».
ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
،
بيع الكاليء بالكاليء؛ دين بدين؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي(٢). وهو ضعيف، وقد قال أحمد فيه : لا تحلُّ الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا
الحديث عن غيره .
وقال: «ليس في هذا أيضاً حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه
لا يجوز بيع دين بدين. انتهى.
يعني : روي الإجماع على معنى الحديث، فشد ذلك من عضده؛ لأنه صار متلقى بالقبول، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة؛
(۱) قلت : والصواب أن يقال: وهم الحاكم في إسناده؛ فإنه قال موسى بن عقبة»، وهذا ثقة، ولكن قد خطاه تلميذه البيهقي في السنن» (٢٩٠/٥)، وقال: «إنما هو موسى بن عبيدة» . (ن) (۲) «الربَذِي»: نسبة إلى (الربَدَة)؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة، كما في
«القاموس» . (ن)
٣٦٢
الجزء 2 — ص ٣٦٢