١ - كتاب الطهارة
التعليقات الرضية
الاحتمال خرط القتاد» اهـ .
وبالجملة؛ فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القُلَّتين (۱) أثبت من ذلك كله بغير شبهة .
ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات -وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى ، ثم لا ينص عليه النبي الله نصاً جلياً، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه . والله أعلم. انتهى.
قلت : وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى- في تخريج حديث القُلتين والكلام عليه جرحاً وتعديلاً، لفظاً ومعنى: في كتابه «تلخيص الحبير في تخريج أخبار الرافعي الكبير ) (۳) إطالة حسنةً فَلْيُرجع إليه إليه (٣) .
(۳)
(ولا فرق بين قليل وكثير) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم، بعد إجماعهم
(۱) هو قوله : (إذا بَلَغَ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وسيأتي بيان الحكم عليه، والإشارة
إلى طرقه ورواياته.
(۲) الصواب في اسمه: «التلخيص الحبير».
والبحث فيه (١٦/١-٢٠) ، وانظر أصله : «البدر المنير» (۸۷/۲-۱۱۲) لابن الملقن .
(۳) - ويتلخص من كلامه [يعني الحافظ ابن حجرا أنه حديث صحيح، وقد صرح بذلك في «الفتح» (۲۷۷/۱)، وهو الحق، وصـحـحـه أيضاً الحاكم وابن منده وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والنووي، والذهبي فلا التفات إلى قول من ضعفه، لأنه نشأ من عدم تتبع طرق
الحديث .
وهم
وقد تكلمت عليه بما يُجلي هذه الحقيقة في صحيح سنن أبي داود رقم (٥٦) . (ن)
۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢