التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٩٢

١ - كتاب الطهارة التعليقات الرضية الاحتمال خرط القتاد» اهـ . وبالجملة؛ فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القُلَّتين (۱) أثبت من ذلك كله بغير شبهة . ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات -وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى ، ثم لا ينص عليه النبي الله نصاً جلياً، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه . والله أعلم. انتهى. قلت : وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى- في تخريج حديث القُلتين والكلام عليه جرحاً وتعديلاً، لفظاً ومعنى: في كتابه «تلخيص الحبير في تخريج أخبار الرافعي الكبير ) (۳) إطالة حسنةً فَلْيُرجع إليه إليه (٣) . (۳) (ولا فرق بين قليل وكثير) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم، بعد إجماعهم (۱) هو قوله : (إذا بَلَغَ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وسيأتي بيان الحكم عليه، والإشارة إلى طرقه ورواياته. (۲) الصواب في اسمه: «التلخيص الحبير». والبحث فيه (١٦/١-٢٠) ، وانظر أصله : «البدر المنير» (۸۷/۲-۱۱۲) لابن الملقن . (۳) - ويتلخص من كلامه [يعني الحافظ ابن حجرا أنه حديث صحيح، وقد صرح بذلك في «الفتح» (۲۷۷/۱)، وهو الحق، وصـحـحـه أيضاً الحاكم وابن منده وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والنووي، والذهبي فلا التفات إلى قول من ضعفه، لأنه نشأ من عدم تتبع طرق الحديث . وهم وقد تكلمت عليه بما يُجلي هذه الحقيقة في صحيح سنن أبي داود رقم (٥٦) . (ن) ۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.