الروضة الندية
٩ - كتاب الطلاق
تخرجوهن من بيوتهن، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكني، ويؤيده قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى-: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى في آخر الآية الأولى : لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.
ا لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملاً]:
لا بائناً)؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره، عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في المطلقة ثلاثاً : لا نفقة ولا سكني».
وفي «الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا نفقة ولا سكني.
وقد صح حديثها ؛ فلا نزاع .
وقد أخرج أحمد، ومسلم وأبو داود والنسائي، أنه قال لها رسول الله : «لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني
الله
حاملاً».
وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر: لا نترك كتاب
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟!
وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله - تعالى - : فطلقوهن لعدتهن حتى قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد
،
٣١٥
الجزء 2 — ص ٣١٥