التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٨٧٣

الروضة الندية ٩ - كتاب الطلاق قلت : قال الشافعي: أي: لا يكثر من تعولون(۱). وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته . وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير، فأجاب البغوي بأن الكسائي قال : يقال : عال الرجل يعول : إذا كثر عياله، واللغة الجيدة: أعال . وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى، ووجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم كقولهم: مانهم يمونهم : إذا أنفق عليهم ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم وهذا مما اتفق عليه أهل العلم . [ الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند]: وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم: تضمنت هذه الفتوى أموراً أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم یکن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله ، ولولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم. الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف. (۱) قلت : لكن قال الحافظ ابن كثير بعد أن أشار إلى قول الشافعي المذكور: ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يُخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر؛ كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى الا تعولوا)؛ أي: لا تجوروا». ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر، وهو الذي جزم به ابن جرير في تفسيره» . (ن) ٣٠٥
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.