الروضة الندية
٩ - كتاب الطلاق
قلت : قال الشافعي: أي: لا يكثر من تعولون(۱).
وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته .
وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير، فأجاب البغوي بأن الكسائي قال : يقال : عال الرجل يعول : إذا كثر عياله، واللغة الجيدة:
أعال .
وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى، ووجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم كقولهم: مانهم يمونهم : إذا أنفق عليهم ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم وهذا مما اتفق عليه أهل العلم .
[ الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند]:
وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم:
تضمنت هذه الفتوى أموراً
أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم یکن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله ، ولولا الصحابة، ولا التابعين،
ولا تابعيهم.
الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف.
(۱) قلت : لكن قال الحافظ ابن كثير بعد أن أشار إلى قول الشافعي المذكور: ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يُخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر؛ كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى الا تعولوا)؛ أي: لا تجوروا».
ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر، وهو الذي جزم به ابن جرير في تفسيره» . (ن)
٣٠٥
الجزء 2 — ص ٣٠٥