الروضة الندية
٩ - كتاب الطلاق
طلاق أو فسخ ما نصه :
فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق . . . »، قال: «والذي ينبغي
،
الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير وليس الغير سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره مما يشعر بتخلية السبيل ؛ أو بتركها وشأنها من دون أن يجري منه لفظ قط .
قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصاً لما ورد في عدة المطلقة، فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء ؛ إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء ؛ فإنه حيضة واحدة ولا تُحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق(۱)، أو بما يدل عليه ؛ لا إذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها؛ فإن هذا لا يحسب عليه طلاقاً.
وبهذا التقرير تجتمع الأدلة، ويرتفع الإشكال على كل تقدير .
وأما كونه يمنع الرجعة؛ فلما قدمنا أن الطلاق لا يتبع الطلاق » . انتهى .
[عدة المختلعة ] :
(وعدته حيضة)؛ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت : أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال له: «خذ الذي لها
(۱) قلت : وفي هذا نظر؛ لأن مقصود الافتداء لا يحصل مع الطلاق، وهو رجعي بنص كتاب الله - تعالى-، فإن كان يريد طلاقاً بائناً، فليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث
أصلا.
وبيان ذلك فيما سبقت الإشارة إليه من «الفتاوى» . (ن)
۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧