٩ - كتاب الطلاق
التعليقات الرضية
ثلاثاً، وفي لفظ : واحدة، وفي لفظ : البتة.
وقال أحمد : طرقه كلها ضعيفة .
وأما استدلالهم بقوله تعالى- الطلاق مرتان، وبقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له ؛ فليس في ذلك من الحجة شيء؛ بل هو عليهم لا لهم، وقد حقق هذا صاحب «الهدي» بما يشفي .
وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في الصحيح شيء
من ذلك .
وأرجح من الجميع والحجة في هذا المقام حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم وغيره أن الطلاق كان على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر الثلاث ،واحدة فلما كان في عهد عمر تتابع الناس؛ فأجازه عليهم». انتهى.
،
وكل رجال إسناده أئمة ، وله ألفاظ ،وأسانيد وفي لفظ : أن أبا الصهباء قال له : ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ قال : نعم .
ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق، والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له (۱)؛ فإن الطلاق لا
(1) - لأن الحديث لا مفهوم له؛ فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا
لا يعتبر مفهومه .
نعم؛ لو لم يكن السؤال مقيداً، فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه معتبراً، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فألقوها وما حولها؛ وكلوه؛ لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة؛ كذا في إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٥). (ب)
٢٥٢
الجزء 2 — ص ٢٥٢