٩ - كتاب الطلاق
التعليقات الرضية
يصح بخلاف ،طلاقه ومذهب مالك رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند
أصحابه؛ أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع. انتهى.
[حكم الطلاق السنّي :
(لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله؛ أو كانت (۱)] في حمل قد استبان)
أقول : ويُشترط في طلاق السنة أن لا تكون المرأة حائضاً، وهذا لغضبه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض؛ كما في الصحيحين وغيرهما.
وأما اشتراط أن لا تكون نُفَساء ؛ فلأن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - في حديث ابن عمر : ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها ، فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر، والنفاس ليس بطهر .
وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه؛ فلقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في حديث ابن عمر: فليطلقها قبل أن يمسها»؛ يعني : ذلك الطهر .
وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة؛ فلما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر : وأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء، فبلغ ذلك النبي ، فقال :
(۱) زيادة لابد منها . (ن)
٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢