التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٧٤٤

- كتاب النكاح التعليقات الرضية إلا أن يحلّ حراماً أو يحرم حلالاً؛ فلا يحل الوفاء به؛ كما ورد بذلك الدليل؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي الله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها أو إنائها ؛ فإنما رِزْقها على الله . وأخرج أحمد؛ من حديث عبدالله بن عمر (1) أن رسول الله -صلى الله ، تعالى عليه وآله وسلم- قال: لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى . ٤ - [ نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس]: ( ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ؛ لقوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (۲) . (1) كذا بدون الواو ، وفي المنتقى» (٦ / ۱۲۲ بشرح النيل) ؛ بإثبات الواو وفتح العين وهو الصواب فإن أحمد أخرج الحديث في مسند ابن عمرو (رقم ٦٦٤٧ ، وقال المعلق عليه أحمد شاكر - : إسناده صحيح»! مع أنَّ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ . (ن) قلت : ولعل ما قبله يشهد له بالجملة .. (۲) ومعنى الآية ؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجاً لها إلا زانية أو مشركة في نظر الشرع، وكذلك القول في الزانية، وبيان ذلك ما في إغاثة اللهفان» (١/ ٦٦): أن المتزوج أمِرَ أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه والإباحة قد علقت على شرط الإحصان فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه، أو لا يلزم فإن لم يلزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه ؛ لم يصح النكاح ؛ فيكون زانيا» . (ن) ١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.