- كتاب النكاح
التعليقات الرضية
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(۱)
وإسناده ضعيف.
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
وصحح الترمذي وقفه .
(T),
وهذه الأحاديث وما ورد في معناها- يقوي بعضها بعضاً؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في شرح السنة»: أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود ؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين وبفاسقين». كذا في «المسوى».
وفي الموطا» في باب : لا يحل نكاح السر»: «مالك : عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أُتِي بنكاح لم يُشْهَد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تُقُدِّمت فيه لرجمت .
متى تبطل ولاية الولي؟]:
إلا أن يكون الولي (عاضلاً أو غير مُسلم)؛ لقوله تعالى-: ﴿فلا
(۱) انْظُرْهُ - مصححا - بطرقه في إرواء الغليل» (٢٤٣/٦ / رقم ١٨٤٠) لشيخنا.
. (۲)
هو
حديث ضعيف؛ وانظر إرواء الغليل» (١٨٦٢).
١٦٢
الجزء 2 — ص ١٦٢