التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٦٥٣

الروضة الندية ٧- كتاب الحج إن صيد وج وعضاهه (۱) حرام ؛ محرم -عز وجل، أخرجه أحمد، وأبو (۲) داود والبخاري في تاريخه»، وحسنه المنذري ، وصححه الشافعي . وأخرج أبو داود من حديث الزبير بن العوام بلفظ أن النبي -صلى الله تعالى . (۳) عليه وآله وسلم- قال: «صيد وجُ محرم ، وحسنه الترمذي ، وصححه الشافعي . (۱) بكسر العين؛ وهو كل شجر يعظم، وله شوك . (ش) (۲) كذا قال، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في نيل الأوطار» (۲۹/۵) ، فقال: «الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري ، وهذا خطأ في النقل، فلم يحسنه المنذري في مختصر السنن»، بل فحوى ما نقله عن الأئمة حول الحديث أنه يذهب إلى تضعيفه فقال (٤٤٢٢) ما نصه: «في إسناده محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي وأبوه، فأما محمد؛ فسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر . وذكره البخاري في تاريخه الكبير»، وذكر له هذا الحديث ؛ وقال : لم يتابع عليه . وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه. ذلك، وهو وقال البستي : عبدالله بن إنسان؛ روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه». فقد نقل عن هؤلاء الأئمة تضعيفهم لهذا الحديث، ولم يتعقبهم بشيء، فدل على موافقته لهم في الحق؛ خلافاً لما قال الشارح؛ فإن علته واضحة وهو عبدالله بن إنسان هذا؛ فإنه لم يوثقه أي إنسان؛ حاشا ابن حبان، حيث ذكره في «الثقات ، ومع ذلك فقد قال فيه: «كان يخطىء، مع أنه ليس له إلا هذا الحديث، وقد ضعفه هو نفسه، كما سبق نقله عن المنذري، فأين الحديث الذي لم يخطىء فيه؟! ولذلك قال الحافظ في التقريب أنه لين الحديث»، وصرح ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣٥/١) بأن الحديث ضعيف، أورده في أحاديث قدمها الشافعي على القياس مع ضعفها . لكن الذهبي ذكر في الميزان أن الشافعي صحح هذا الحديث؛ فلا أدري هل أخذ ذلك من نص للشافعي في تصحيحه، أم استلزم ذلك من احتجاجه به أو إيراده له؟! فإن كان هذا؛ فالتصريح بأن الشافعي صححه؛ لا يخفى ما فيه؛ فتأمل ! (ن) (۳) هذا خطأ فالحديث لم يروه الترمذي، ولا نقل أحد عنه تحسينه فيما علمت، فالظاهر أنه تحرف على الناسخ أو الطابع من «المنذري»، وحينئذ؛ فهذا تكرار من المؤلف لا فائدة فيه، وطالما فعل ذلك فيما سلف . ٨٥
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.