التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٥٦

متن «الدرر البهية التعليقات الرضية أو وقت بِأَكْثَرَ مِنْهَا - ؛ خَيْرَ بَعْدَ مُضِيهَا بَيْنَ أَنْ يَفِي أَوْ يُطَلَّقَ. بَابُ الظُّهَارِ وَهُوَ قَوْلُ الزَّوْج لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أَمِّي، أَوْ ظَاهَرْتُكِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنْ يُكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجْدْ فَلْيُطْعِمْ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إِذَا كَانَ فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَإِذَا كَانَ الظُّهَارُ مُؤَقَتاً ؛ فَلا يَرْفَعُهُ إِلا انقِضَاءُ الوَقْتِ، وَإِذَا وَطِيءَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الوَقْتِ أَوْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ - ؛ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ فِي المُطلَقِ، أَوْ يَنقَضِي وَقْتُ المؤقت. بَابُ اللَّعَانِ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، وَلَمْ تُقِرَّ بِذلِكَ، وَلَا رَجَعَ عَنْ رَميهِ؛ لاعَنَهَا، فَيَشْهَدُ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَشْهَدُ المَرْأَةُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَإِذَا كَانَتْ حَامِلاً أَوْ كَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أَدْخَلَ نَفْيَ الوَلَدِ فِي أَيْمَانِهِ، وَيُفَرِّقُ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَداً، وَيُلْحَقُ الوَلَدُ بِأُمِّهِ فَقَط وَمَنْ رَمَاهَا قَاذِفٌ. بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ به ؛ فهو هي للطلاقِ مِن الحَامِل؛ بِالوَضْعِ، وَمِنَ الْحَائِضِ؛ بِثَلَاثِ حِيَضِ، وَمِنْ
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.