٤- كتاب الزكاة
التعليقات الرضية
به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك .
وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سَمُرة قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نُعِد : فقال ابن حجر في فقال ابن حجر في التلخيص»: إن في إسناده
جهالة .
وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعاً- بلفظ : «في
(1)-
الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ في «الفتح» جميع طرقه، وقال في واحدة منها : هذا إسناد
لا بأس به.
ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم
بها البلوى.
هذا
على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في «المستدرك» في الحديث: «البر» بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، قال: والدارقطني رواه بالزاي، لكن من طريق ضعيفة، وهذا مما يوجب الاحتمال، فلا يتم الاستدلال، فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث -كما قال المحلي في شرح المنهاج - ؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطاً للاستدلال، فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم؛ عصرهم عنه واستدراكهم عليه؟!
(۱) انظر لمزيد من التحقيق تمام المنّة» (ص (٣٦٣)، و«السلسلة الضعيفة» (۱۱۷۸).
مع
تأخر
٥٠٤
الجزء 1 — ص ٥٠٤