التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٣٥٦

۲- كتاب الصلاة التعليقات الرضية - باب القضاء الفوائت الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة]: ( إن كان الترك عمداً - لا لعذر فدين الله تعالى أحق أن يقضى): وقد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر : فذهب الجمهور إلى القضاء . وجوب وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة، وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك، ولم أجد أنا دليلاً لهم من كتاب ولا سنة ؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية؛ حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - : فدَين الله أحق أن يقضى»، وهو حديث صحيح، وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه · (1) وقد اختلف أهل الأصول : هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي؟ (۱) وهو كاف تماماً للدلالة على وجوب القضاء. (ش) قلت: انظر لمناقشة هذا الدليل وهو أقوى أدلة الموجبين- : كتاب النصوص الشرعية الثابتة في قضاء الصلاة الفائتة ( ص ۲۰۹-۲۱۰) للشيخ محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله-. ٣٥٦
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.