الروضة الندية
٢ - كتاب الصلاة
بالترك، وقوم أن الترك بعذر، وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام للفرض بالعذر؛ فهي إذاً- باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه، وإنْ مَنَعَه بعض المتعصبة؛ إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة والقنوت ،والعيدين فلا نكير على فاعله لأحد، بل في بقاء سنيته بناء على الظَّنِّ، فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان، وحيث واظب عليه جَمْع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ولم يتعرض لفعلهم كما تعرض لرفع اليد في السلام؛ حيث قال ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟!»؛ وهو كان يرى خلفه كما يرى أمامه، فثبت بقاء سنيته .
وتركه أحياناً كما رواه ابن مسعود ،والبراء بن عازب، وعدم التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده .
ولم يبلغ أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- خبر هذا الجمع، إنما روى له الأوزاعي، عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما، فرجّح عليه أبو حنيفة حماداً، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ، فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر؛ حيث لم يرفع إلا في التحريمة؛ بناء على أن السكوت في
(۱)
معرض البيان يفيد الحصر، وما يذكر عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد انتهى.
وفي تنوير «العينين للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي -حفيد
(1) يشير به إلى ضعف هذه الرواية، وقد صرح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ببطلان ذلك،
فلا يركن إليها . (ن)
۲۸۱
الجزء 1 — ص ٢٨١