١ - كتاب الطهارة
التعليقات الرضية
قال الهروي: كتب هذا الحديث عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء ، حتى مررت على أكثر من ثلاثة الآف جزء، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً، هذا ما كنت وقفت عليه؛ ثم إن في المستخرج لابن منده -رحمه الله - عدة طرق، فضممتها إلى ما عندي، فزادت على ثلاث مئة طريق. انتهى.
فإن كان المُقَدَّرُ عاما (۱) فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، وإن
كان خاصاً فأقرب ما يقدر الصحة، وهي تفيد ذلك.
قال في «الفتح»: «وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل».
الله - ومن ثَمَّ خالفت الحنفية -رحمهم في اشتراطها للوضوء، ورد ابن الله القيم -رحمه على الحنفية -رحمهم الله بأحد وخمسين وجهاً في
إعلام الموقعين فليرجع إليه.
-رحمه
وقد نُسب القولَ بفرضية النية إلى الشافعي رحمه الله-، ومالك
الله، الله ، والليث - رحمه الله ، وربيعة -رحمه الله-، وأحمد بن حنبل
الله.
الله، ، وإسحاق بن راهويه -رحمه -رحمه
فصل : سنن الوضوء]
١- [ التثليث ] :
(ويستحب التثليث : وَجْهُهُ ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه صلى
(1) أي : لا عمل إلا بالنية ولما كان هذا متروك الظاهر ، لأن الذوات غير منتفية؛ قيده الشارع بالعمل الشرعي وإن كان خاصاً بالأعمال - الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث. (ن)
،
177
الجزء 1 — ص ١٦٦