التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ١٦٢

١ - كتاب الطهارة التعليقات الرضية الفرض المسح وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى . قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك. (مع الكعبين)؛ أي: مع القدمين للآية وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه له مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما : ففي ذلك كفايةٌ مُغْنِيةٌ عن الاستدلال بدليل آخر . شروط المسح على الخفين]: ١ [ أن يلبسهما على طهارة ] : وله المسح على الخفين، ويُشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان . قال الشافعي رحمه الله - : يشترط كمال الوضوء عند وقال أبو حنيفة رحمه الله - : عند الحدث. اللبس . وَمَسْحُ أعلى الخف فرض، ومَسَحُ أسفله سنة عند الشافعي -رحمه الله - وقال أبو حنيفة رحمه الله - : لا يمسح إلا الأعلى. وبالجملة : فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله . ١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.