التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ١٣٦

! ١ - كتاب الطهارة التعليقات الرضية وروى الحاكم : أن بوله ل قائماً كان لمرض؛ لكن ضعفه الدارقطني، والبيهقي، فلم يكن صالحاً لحمل بوله على حال الضرورة، فالأولى أن يقال: إن فعله لبيان الجواز، وإن البول من قيام مكروه فقط، وفعله للمكروه لبيان حكم شرعي جائز . ولا ريب أن البول من قيام : مِنَ الجفاء (۱) والغلظة والمخالفة للهيئة كونه مَظنَّةٌ لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه، فأقل المستحسنة، : أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروهاً. وهذا على فرض أن فعله الله القصد التشريع حتى يكون لبيان الجواز، ، ويكون صارفاً للنهي فإن لم يكن كذلك ؛ فالنهي باقٍ على حقيقته، والبول من ، ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة(٣) قيام من خصائصه قائماً. (۲) وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى». ١٠ - [ أن يستجمر بثلاثة أحجار ]: (وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ، أي : مَسَحَات؛ لأنها لا (۱) روى البيهقي (۲۸٥/٢) عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال : من الجفاء أن يبول الرجل وهذا محمول على عدم أمن الرشاش . (۲) ليس هناك دليل على إثبات أنه من خصائصه ، ولا تقبل دعوى ذلك الا بدليل، كما سبق - . (ش) (۳) وأنى ذلك؟! وقد قال الحافظ ابن في «الفتح» (۲۸۳/۱) : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ١٣٦ البول قائماً شيء .
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.