!
١ - كتاب الطهارة
التعليقات الرضية
وروى الحاكم : أن بوله ل قائماً كان لمرض؛ لكن ضعفه الدارقطني، والبيهقي، فلم يكن صالحاً لحمل بوله على حال الضرورة، فالأولى أن يقال: إن فعله لبيان الجواز، وإن البول من قيام مكروه فقط، وفعله للمكروه لبيان حكم شرعي جائز .
ولا ريب أن البول من قيام : مِنَ الجفاء (۱) والغلظة والمخالفة للهيئة كونه مَظنَّةٌ لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه، فأقل
المستحسنة،
:
أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروهاً.
وهذا على فرض أن فعله الله القصد التشريع حتى يكون لبيان الجواز،
،
ويكون صارفاً للنهي فإن لم يكن كذلك ؛ فالنهي باقٍ على حقيقته، والبول من ، ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة(٣)
قيام من خصائصه
قائماً.
(۲)
وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى».
١٠ - [ أن يستجمر بثلاثة أحجار ]:
(وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ، أي : مَسَحَات؛ لأنها لا
(۱) روى البيهقي (۲۸٥/٢) عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال : من الجفاء أن يبول الرجل
وهذا محمول على عدم أمن الرشاش .
(۲) ليس هناك دليل على إثبات أنه من خصائصه ، ولا تقبل دعوى ذلك الا بدليل، كما
سبق - . (ش)
(۳) وأنى ذلك؟!
وقد قال الحافظ ابن في «الفتح» (۲۸۳/۱) : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - في النهي
عن
١٣٦
البول قائماً شيء .
الجزء 1 — ص ١٣٦