١ - كتاب الطهارة
الأدلة على طهارة المني]:
التعليقات الرضية
وفيما عدا ذلك خلاف) وأما المني؛ فاحتجوا على نجاسته بأمور :
الأول : حديث عمار، وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج.
والثاني: بما ورد عن جماعة من الصحابة وذلك لا تقوم به حجة؛ لأنه
لم يكن إجماعاً ولا مرفوعاً.
والثالث : بما ورد في المذي) من الأمر بغسل الفرج والأنثيين.
ويجاب عنه : أنه إثبات لنجاسة المني بقياس؛ لأنهما متغايران، على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي ؛ إما لكونه يخرج غالباً مختلطاً بالبول، أو لأنه ليس بأصل للنسل.
ويلزم أنه يَظْهرُ بالنضح؛ لما ورد عند أبي داود، والترمذي وصححه- من حديث سهل بن حنيف بلفظ : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به حيثما ترى أنه (٢) أصاب من ثوبك» (۳).
وأما الجواب عن حديث أمره لا لعائشة بفرك المني؛ بأن المراد به الفرك قبل الغسل، لا مجرد الفرك فقط ! فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك
بالغسل .
(1) - كان اللائق ذكر المذي في النجاسات المنصوصة عليها، لورود الأمر بغسله، كما يشير
المؤلف نفسه إلى ذلك . (ن)
(٢) أي المدى . (ش)
(۳) قلت: وسنده حسن كما بينته في صحيح أبي داود» (رقم ٢٠٤) . (ن).
١١٦
الجزء 1 — ص ١١٦