التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ١١٠٤

١٠ - كتاب البيوع التعليقات الرضية الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث. وأما رجوع الوالد في هبة الولد فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل ، السنن وصحجه الترمذي من حديث ابن عمر وابن عباس قالا : قال النبي ولده». إلا أن لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقاً؛ إلا ما تقدم تخصيصه؛ ما أخرجه الحاكم من حديث الحسن، عن سمرة مرفوعاً- يصح (۱) (۲) بلفظ : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس ؛ قال ابن الجوزي وهما ضعيفان وقال الحافظ : في إسناد الثاني ضعف. فإذا انتهضا للاحتجاج ؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم، وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم (۳) مرفوعاً بلفظ : «الواهب أحق (1) ضعفه البيهقي (۱۸۱٦) ، وراجع إعلام الموقعين» (۳۹۹/۲). (ن) (۲) قلت : إنما روى الدارقطني (ص ۳۰۷) عن ابن عباس حديثاً آخر؛ لفظه: «من وهب هبة فارتجع بها؛ فهو أحق بها ما لم يُتب عليها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه . وفي سنده كذاب ومتروك . (ن) (۳) في المحلى» (۱۳۰/۱۰) ؛ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع ، عمرو بن دينار، عن أبي هريرة؛ مرفوعاً. ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة، وضعف إبراهيم هذا. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصلح للتخصيص . (ن) ٥٣٦
الجزء 2 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.