المنهيات الشرعية في صفة الصلاة تحريما وكراهة 01-03 — الصفحة ٥٩٦

| بناقل صحيح عليها » . اهـ ) (1) لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه الثاني: وأما الادعاء بأن المراد من قوله: «لا صلاة نفي الكمال، فباطل لأمرين : الأول: أنه قد جاء في رواية لحديث عبادة : لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب»؛ فهي صريحة في إبطال التأويل المذكور، وهذه الرواية أخرجها الدارقطني وصحح إسنادها (۲)، وصححها - أيضاً - ابن القطان (۳) وأخرجها الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي ـ أحدِ شيوخ البخاري - عن سفيان بإسناد البخاري نفسه في حديث عبادة. ذكره الحافظ (٤). كما أخرجها ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة)، وأخرج أحمد (٦) من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل من أهل البادية، عن أبيه - وكان أبوه أسيراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب . الأمر الثاني : قال المباركفوري: إن النفي في قوله: «لا صلاة»: إما أن يراد به نَفْي الحقيقة، أو نَفْي الصحة، أو نَفْيُ الكمال. فالأول حقيقة، والثاني والثالث مجاز، والثاني - أعني نَفْي الصحة - أقرب المجازين إلى الحقيقة، والثالث - أعني نَفْي الكمال - أبعدهما . فحَمْلُ النفي على الحقيقة واجب إن أمكن، وإلا فحمله على أقرب المجازين واجب ومتعين، ومع إمكان الحقيقة أو أقرب المجازين، لا يجوز حمله على أبعد المجازين» . اهـ (۱) نيل الأوطار» (٢٣٧/٢). (v) (۲) سنن الدارقطني (٣٢٢/١). (۳) انظر: «التلخيص الحبير» (۲۳۱/۱). (٤) انظر : فتح الباري) (٢٤١/٢). (٥) أخرجه ابن خزيمة (٢٤٨/١) ، وابن حبان (٩١/٥، ٩٦ - الإحسان). (٦) المسند) (۷۸/۵). (۷) (تحفة الأحوذي» (۲(٦٢) ، وانظر : نيل الأوطار» (٢٢٩/٢). ٥٩٤
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.