وقال الإسنوي : المتجه جواز التنحنح بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين .
لكن لم يأخذ الشافعية بهذا ؛ قالوا لأنه لا يلزمه تصحيح صلاة
- وقال الحنابلة : إذا لم تكن ثَمَّ ،حاجة، فالمذهب بطلان الصلاة إن بان حرفان؛ لأنها كالكلام حينئذ ، وإذا كان ثَمَّ حاجةٌ، فجمهورهم على أنها ليست كالكلام وهل تكره؟ على روايتين : الأولى : الكراهة. واستصوبها المَرْداوي
(۲)
ودليلها أمر الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق إذا نابهم شيء في
الصلاة (۳).
(٤)
الثانية : لا يكره (4) .
ودليلها : حديث عليّ .
ولكنه حديث ضعيف كما سبق .
هذا حاصل كلام العلماء في في النحنحة في الصلاة .
والراجح :
أكان من حاجة أم من
ما قدمت ذكره من عدم البطلان مطلقاً، سواء غيرها؛ لأنه لا يدخل في مسمى الكلام، لكن إن لم تكن هناك حاجة
كره؛ لأنه حينئذ نوع عبث في الصلاة.
(تتمة): في التنخّم: ذكر ابن عابدين أنه يكره التنخم لغير عذر، وهو إخراج النخامة
سعد
(۱) انظر: روضة الطالبين (۱ / ۲۹۰) ، ومغني المحتاج» (١٩٥/١، ١٩٦). (۲) انظر: «الإنصاف) (۲ / ۱۰۱ ، ۱۳۹) ، و(المغني) (٤٥۲/۲ ، ٤٥٣ ) ، و(المبدع ) (٤٨٨/١) . (۳) سبق تخريج الحديث في هذا في (ص ١٥١) - الهامش ـ من حديث سهل بن قصة صلحه لبني عمرو بن عوف. (٤) انظر: «المغني» (٤٥٣/٢) ، والإنصاف» (۱۰۱/۲) .
في
۱۲۳۳
ص ١٢٣٧