المسألة الأولى: أن يذكر قبل اعتداله قائماً .
المسألة الثانية: أن يذكر بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة.
المسألة الثالثة : أن يذكر بعد شروعه في القراءة .
المسألة الأولى
أن يذكر قبل اعتداله قائماً
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه يرجع للتشهد وهو مروي عن بعض السلف
(۲)
وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية عندهم ، وقول بعض المالكية) ،
وقول الشافعية (٤) ، والحنابلة .
القيام .
وقد
6
صرح الحنابلة بلزوم الرجوع ) ، ومقتضاه تحريم التمادي في
القول الثاني : إن كان إلى القيام أقرب فلا يرجع، وإن كان إلى القعود أقرب فإنه يرجع. وهو مروي عن أبي يوسف (٦)، وقول للمالكية (٧). القول الثالث : إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه - بأن بقي بالأرض، ولو يداً أو ركبة - فإنه يرجع، وأما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاً، فإنه لا يرجع. وهذا قول المالكية (۸) .
ثم إنه إذا خالف فلم يرجع حيث قيل برجوعه، أو رجع حيث قيل بعدم رجوعه، فهو مكروه في قول بعضهم، وتبطل الصلاة في قول بعضهم
(۱) انظر: المجموع للنووي (١٤٠/٤) ، والمغني لابن قدامة (٤١٩/٢). (۲) انظر: «المبسوط» (۲۲۳/۱) .
(۳) انظر: حاشية العدوي» (۲۸۸/۱).
(٤) انظر: «روضة الطالبين) (۱/ ۳۰۵) ، ومغني المحتاج» (۲۰۸/۱) . (٥) انظر: «المغني» (٤١٩/٢)، و«الإنصاف» (١٤٤/٢). (٦) انظر: «المبسوط) (٢٢٤/۱) ، و(بدائع الصنائع» (٤٥٧/١). (۷) انظر: «حاشية العدوي» (۲۸۸/۱).
(۸) انظر: «حاشية الدسوقي) (٢٩٦/١) ، وحاشية العدوي» (۲۸۸/۱).
١٠٦٧
ص ١٠٦٩