موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - عويس 1-3 — الصفحة ٧٩٣

الباب الخامس عشر : القضاء في الإسلام وقضاياه الفقهية ۳۱۱ أساسيات في القضاء الإسلامي من حق القاضي - وقد يكون من واجبه - أن يحاول حل المشكلات بين المتخاصمين بالطرق الإسلامية الودية ، حتى بأن يطلب من أحدهم أن يكون أكرم من الآخر فيتنازل عن بعض حقه إذا لم يكن طريق إلا هذا ، وهذا يدخل في باب ( الشفاعة الحسنة ) يشترط في حكم القاضى ألا يرغم أحداً على التنازل عن حقه .. لأن هذا من باب حلالاً ؛ لأن هذا ، كما أن حكم القاضى ليس من شأنه أن يحل حراما أو يحرم ليس من صلاحية بشرِ ، لا القاضى ولا غيره ، فيكون حكمه ـ بالضرورة ـ منسجما مع الظلم الشريعة 6 وطرق العلم بوقائع الدعوى تقوم على ركنين هما : الدعوى ، والحجة والدعوى قول مقبول عند القاضى يقصد به صاحبه طلب حق غيره أو دفعه عن حق نفسه ، وشرط صحتها أن تكون من خصم الخصم وأن تعرض فى مجلس القضاء ، وأن تتضمن طب إلزام الخصم بشيء . وكما ذكر العلامة الدكتور محمد سلام مدكور - في حديثه لنا قبل وفاته رحمه الله - فإن الحجة أنواع سبعة هي : الإقرار ، والبينة بمعنى الدليل الصادق في مجلس الحكم فهي كالشهادة ، واليمين والنكول عن الدعوى والقسامة : ( أى حلف خمسين يمينًا لأولياء دم المقتول ) ، وعلم القاضي وإن كان أبو حنيفة قد منعه وعليه سار المتأخرون فهم يرون أن القاضى لا يعمل بعلمه بل يحكم من خلال الوقائع ، والقرائن الواضحة ، ( وهذه هي أنواع الحجة أى الأدلة المعتبرة ) ولا يجوز للحاكم إجبار القاضي على الحكم بمذهب معين ؛ لأن القاضي مأمور بالحق على أساس الشرع كله ، وليس على أساس فقه معين ، ففقه كل مذهب يمكن ألا توائم جزئية منه ظرفًا معينا . وتسرى أحكام القاضى على كل أفراد المجتمع حكامًا ومحكومين ؛ أما ( أهل الذمة ) فيرى الحنابلة والمالكية أنهم لا يجبرون فيما بينهم على الاحتكام إلى قضائنا وقانوننا الإسلامي، بينما يرى الشافعية أنهم يخضعون لدستور الدولة الإسلامية الشامل؛ أما ما يتصل بمعاملاتهم وخصوماتهم مع المسلمين فتخضع للنظام الإسلامي العام بلا خلاف، وهو أمر طبيعي تمارسه كل الأمم ويخضع له كل أفرادها . أما ( خصوصياتهم ) فيمكن أن يحكموا فيها بما يتفقون هم عليه وإذا تحاكم أهل الذمة إلى قاض مسلم ،
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.