112
الباب الخامس : فقه المضاربة فى القديم وا
والحديث
يملك فعله يملك توكيل غيره فيه ، ومثل الاستئجار للعمال أو للعقارات التي يقتضيها
العمل ، وللمزارع والبساتين المطلوبة ، وهكذا ، ويدخل فى التفويض أيضا السفر بالمال براً أو بحراً ما لم ينص على منعه في العقد ويدخل فيه كذلك إيداع مال المضاربة في
،
المصارف وغيرها من الأماكن المأمونة . والرهن أخذا وعطاءً إذا اقتضته المصلحة ثانيا : وهناك تصرفات تحتاج إلى إذن عام كقول صاحب المال له : ( أنت مفوض) و اعمل ما تراه صالحًا ( إلى غير هذه الألفاظ الدالة على عموم التفويض ، وهى تصلح في المضاربة مع الغير والشركة مع الغير .
ثالثًا : وتصرفات تحتاج إلى إذن خاص مثل الاستدانة على حساب شركة المضاربة ومثل الإقراض للغير من الشركة ، ومثل الهبات والتبرعات والصدقات من مال الشركة .
الله
وفي النهاية تتم المحاسبة في المضاربة على النحو التالي :
-
1
يحسب الفاقد والتالف ويخصم من المجموع ( رأس المال والربح )
۲ - يستوفى صاحب المال ماله استيفاءا استردادا لحقه
- يوزع الربح بعد ذلك على ما اشترطاه بينهما
٤ ـ إذا لم يبق فلا شيء للمضارب بعمله
ربح
•
ه ـ إذا خسر رأس المال فلا يغرم العامل شيئًا ويأخذ صاحب المال الباقي هذا وتعتمد المضاربة أساسًا على خشية الله وتقواه ، وكل عمل يخلو من مراقبة ومن الضمائر السليمة ورفض الخيانة فهو عمل مبتور خاسر ، ومهما وضع من
قوانين فالمعول عليه الأول هو الضمير وكل خيانة صغيرة تلد خيانات كبيرة وصدق رسول الله الله في قوله : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال يسرق البيضة فيسرق الحبل فتقطع يده » (۱) . وهكذا يجب أن يكون أساس المضاربة الصدق والأمانة ومراقبة الله. فهذا هو الأساس الأول
والأقوم .
فساد المضاربة وصور إبطالها :
عندما يختل شرط من شروط صحة المضاربة تفسد وتصبح باطلة . وبالتالي ينتهي
(1) البخاري ( ٦٧٨٣ ) في الحدود ، باب : لعن السارق إذا لم يسم ، ومسلم ( ١٦٨٧ / ٧ ) في الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها .
الجزء 2 — ص ١١٤