موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - عويس 1-3 — الصفحة ٥٩٦

112 الباب الخامس : فقه المضاربة فى القديم وا والحديث يملك فعله يملك توكيل غيره فيه ، ومثل الاستئجار للعمال أو للعقارات التي يقتضيها العمل ، وللمزارع والبساتين المطلوبة ، وهكذا ، ويدخل فى التفويض أيضا السفر بالمال براً أو بحراً ما لم ينص على منعه في العقد ويدخل فيه كذلك إيداع مال المضاربة في ، المصارف وغيرها من الأماكن المأمونة . والرهن أخذا وعطاءً إذا اقتضته المصلحة ثانيا : وهناك تصرفات تحتاج إلى إذن عام كقول صاحب المال له : ( أنت مفوض) و اعمل ما تراه صالحًا ( إلى غير هذه الألفاظ الدالة على عموم التفويض ، وهى تصلح في المضاربة مع الغير والشركة مع الغير . ثالثًا : وتصرفات تحتاج إلى إذن خاص مثل الاستدانة على حساب شركة المضاربة ومثل الإقراض للغير من الشركة ، ومثل الهبات والتبرعات والصدقات من مال الشركة . الله وفي النهاية تتم المحاسبة في المضاربة على النحو التالي : - 1 يحسب الفاقد والتالف ويخصم من المجموع ( رأس المال والربح ) ۲ - يستوفى صاحب المال ماله استيفاءا استردادا لحقه - يوزع الربح بعد ذلك على ما اشترطاه بينهما ٤ ـ إذا لم يبق فلا شيء للمضارب بعمله ربح • ه ـ إذا خسر رأس المال فلا يغرم العامل شيئًا ويأخذ صاحب المال الباقي هذا وتعتمد المضاربة أساسًا على خشية الله وتقواه ، وكل عمل يخلو من مراقبة ومن الضمائر السليمة ورفض الخيانة فهو عمل مبتور خاسر ، ومهما وضع من قوانين فالمعول عليه الأول هو الضمير وكل خيانة صغيرة تلد خيانات كبيرة وصدق رسول الله الله في قوله : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال يسرق البيضة فيسرق الحبل فتقطع يده » (۱) . وهكذا يجب أن يكون أساس المضاربة الصدق والأمانة ومراقبة الله. فهذا هو الأساس الأول والأقوم . فساد المضاربة وصور إبطالها : عندما يختل شرط من شروط صحة المضاربة تفسد وتصبح باطلة . وبالتالي ينتهي (1) البخاري ( ٦٧٨٣ ) في الحدود ، باب : لعن السارق إذا لم يسم ، ومسلم ( ١٦٨٧ / ٧ ) في الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها .
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.