مذكرة فقه - ابن عثيمين - ط دار البصيرة 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

١٣ - كتاب النكاح ٢٦٣ ١ - إما ساقط وذلك في كل فرقة حصلت في النكاح الفاسد قبل الوطء ؛ لأن هذا النكاح الفاسد وجوده كعدمه. ۲ - وإما مستقر : وذلك في كل فرقة بعد الجماع. إمتاع المطلقة وهي تسليمها ما تتمتع به من مال. والمطلقة : إما أن يكون طلاقها بعد الدخول وإما أن يكون قبله. إن كان طلاقها بعد الدخول فلها المهر كاملا كما قررناه قريبا ولها المتعة استحبابًا وقال بعض العلماء : بل المتعة واجبة لقول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَات عام. ، و ممن رأى الوجوب : شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبرًا لخاطرها بالفراق. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول ؛ فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر P وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى : ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ البقرة: ١٣٢٦ (١) (۱) في مجموع الفتاوى (ج) ۳۲ ص ۱۹۲ - ۲۰۵): وقال شيخ الإسلام رحمه الله : باب الصداق السنة: تخفيف الصداق، وألا يزيد على نساء النبي وبناته فقد روت عائشة لها عن النبي أنه قال: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة وعن ابن عباس عن النبي قال: «خيرهن أيسرهن صداقًا » وعن الحسن البصري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألزموا ،
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.