وذكر مالك
-
رضی
الله
عنه
-
أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ،
وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا : « إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل به » . فقال ) أي : مالك ) : وعلى ذلك الأمر
عندنا (۱)
هذا
ونص الدردير على أنه لو سكر سكرا حراما صح طلاقه ميز أم لا ، وأن
المعتمد ؛ لأنه أدخله هو
لأنه أدخله على نفسه(۲)
والمنصوص عند الشافعية في السكران : أنه يصح طلاقه . قال في المهذب » : وهو الصحيح .
وذكر المرداوى : أن المذهب : وقوع طلاق السكران(۳) وأصل هذا الخلاف تعارض المروى عن الصحابة - رضوان الله عليهم - بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي :
ذكر الزيلعي في « نصب الراية ) - وقد عزا ذلك لابن أبي شيبة في المصنف – أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة (٤)
وهذا الذي حكى عن عمر قال به عطاء ، ومجاهد ، والحسن
،
وابن
سيرين ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ،
والنخعى ، والزهرى ، والشعبى
(5)
(1) انظر الموطأ مع المنتقى ) ٤ / ١٢٥ ) في جامع الطلاق
(۲) انظر الشرح الكبير ( ٢ / ٣٦٥ ) .
(۳) انظر المهذب ( ۲ / ۹۹ ) .
(٤) انظر نصب الراية ( ٣ / ٢٤٤ ) .
(٥) انظر المصدر السابق ، قوله : ( وعمر بن عبد العزيز ) أي : قبل أن يبلغه قول عثمان : =
۷۸۳
ص ٧٩٣