تيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية - موافي - ط ابن الجوزي 1-3 — الصفحة ٧٩٣

وذكر مالك - رضی الله عنه - أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا : « إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل به » . فقال ) أي : مالك ) : وعلى ذلك الأمر عندنا (۱) هذا ونص الدردير على أنه لو سكر سكرا حراما صح طلاقه ميز أم لا ، وأن المعتمد ؛ لأنه أدخله هو لأنه أدخله على نفسه(۲) والمنصوص عند الشافعية في السكران : أنه يصح طلاقه . قال في المهذب » : وهو الصحيح . وذكر المرداوى : أن المذهب : وقوع طلاق السكران(۳) وأصل هذا الخلاف تعارض المروى عن الصحابة - رضوان الله عليهم - بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي : ذكر الزيلعي في « نصب الراية ) - وقد عزا ذلك لابن أبي شيبة في المصنف – أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة (٤) وهذا الذي حكى عن عمر قال به عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والنخعى ، والزهرى ، والشعبى (5) (1) انظر الموطأ مع المنتقى ) ٤ / ١٢٥ ) في جامع الطلاق (۲) انظر الشرح الكبير ( ٢ / ٣٦٥ ) . (۳) انظر المهذب ( ۲ / ۹۹ ) . (٤) انظر نصب الراية ( ٣ / ٢٤٤ ) . (٥) انظر المصدر السابق ، قوله : ( وعمر بن عبد العزيز ) أي : قبل أن يبلغه قول عثمان : = ۷۸۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.