ومذهب الشافعي
ذلك
(1)
،
والقول الآخر في مذهب مالك (٢) أنه يجوز
قال ابن تيمية : والذين سوغوا ( نكاح البنت من الزنا ) حجتهم في ذلك أن هذه ليست بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ، ولا تجب نفقتها ، ولا يلى نكاحها ، ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب ، وإذا لم تكن بنتا فى الشرع لم تدخل فى آية التحريم ، فتبقى داخلة في قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ (۳)
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) (٤) الآية . هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ ، سواء كان حقيقة أو مجازا ، وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام ، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ، وليس العموم فى آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها ، كقوله تعالى : ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
قال سحنون لابن القاسم : أرأيت إن زنى بأم امرأته ، أو ابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : يفارقها ، ولا يقيم عليها وهذا خلاف ما قال لنا مالك فى موطئه ، وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف ، وهو عندهم ، ، أي : أنه لا يحرم الحلال ، وهو ماقاله الشافعي ،
انظر المدونة ( ٢ /٢٠٢ )
.
الحرام
ومعنى هذا : أن آخر قولى مالك : « أن الزنا تنتشر به حرمة المصاهرة ) . (۱) انظر تكملة المجموع شرح المهذب ( ١٦ / ۲۱۹ : ۲۲۱ ) ، والروضة ( ٧ / ١١٢ ) . (۲) وهو مذهب الموطأ ، والرسالة ، وعليه الأكثر ، بل قيل جميع الأصحاب . انظر الخرشى
. ( ۲۰۹ / ۳ )
(٣) آية ( ٢٤ ) سورة ( النساء » .
(٤) آية ( ۲۳ ) سورة ( النساء ) .
٥٨٦
ص ٥٩٦