=
وأحمد (۱) - رحمهما الله تعالى - : أن القصر إنما يكون في السفر الواجب ،
والمباح فإذا قصر فى السفر المحرم لم تنعقد صلاته .
على المعصية ، وهذا لا يجوز ) .
المهذب ( ١ / ١٤٣ ) .
(۱) انظر المغنى لابن قدامة ) ۲ / ۱۰۱ ) .
ومبنى الخلاف
-
هنا - على ما تقدم ذكره من بيان موقف العلماء في حكم القصر ،
فأما الذين قالوا : « إن قصر الصلاة فرض كالحنفية ومن وافقهم فيرون أنه لا اختلاف بين سفر الطاعة ؛ وسفر المعصية في ذلك ؛ لأن القصر – عندهم – هو ذات
السفر لا جنسه ) . هذه « واحدة )
•
سبب
والثانية ) : أن القصر فرض على المسافر ، لا أنه رخصة يلزم منها جواز القصر في سفر الطاعة والحرمة في سفر المعصية .
وأما الذين قالوا : ( إن القصر سنة ، ويجوز الإتمام ، فقد عدوا ذلك من قبيل الرخصة التي جاء بها الشرع الحنيف مناسبة لمشقة السفر وتخفيفا على المكلفين ، مما دفعهم إلى القول بتقييد المبيح للقصر بما كان جنسه واجبا ، أو مستحبا ، أو مباحا ، وهذا بخلاف ما كان محرما ، أو مكروها ؛ لأن الرخص التي هي التخفيف ، والتيسير إنما شرعت ليستعان بها على تحصيل المصالح فلا تكون . حينئذ – إلا لمن يبذلها في الطاعة لله ، لا أنها تكون ليتوصل بها إلى ما يغضب الله ويخالف أمره من اقتراف الإثم
-
والوقوع فى الحرام، وهذا الذى تقدم هو مذهب الجمهور ( الشافعية والمشهور من مذهب مالك ) .
،
والحنابلة ،
والذي يبين صوابه - والله أعلم - هو : مذهب الجمهور ، وذلك لما يأتي : ۱ - أنه يتعلق بحقيقة القصر فى السفر معنى التخفيف الذى عليه مدار الأمر فى الرخص ، فيلزم منه كون القصر رخصة ، ويتوجه بذلك – المنع من القصر في سفر المعصية
فإن قيل : الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلى - لعارض – إلى تخفيف ولم يوجد
معنى التغيير في حق المسافر رأسا إذ الصلاة فرضت ركعتين فى حق المقيم ، وأقرت الركعتان
۳۲۹
ص ٣٣١