تيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية - موافي - ط ابن الجوزي 1-3 — الصفحة ٢٦١

ثالثا مذهب الشافعية . قال في ( المهذب » : صلاة العيد سنة ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : هي فرض على الكفاية ، والمذهب الأول (۱) . قال النووى فى » مجموعه » : أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة ، وعلى أنها ليست فرض عين ، ونص الشافعي ، وجمهور الأصحاب على أنها سنة (٢) رابعا : مذهب الحنابلة جاء في ( المقنع » : وهي - يعنى صلاة العيد - فرض على الكفاية (٣) قال المرداوى : هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب (٤) . أحمد وعن رواية : أنها فرض عين (*) وعنه ( أيضا هي سنة مؤكدة (1) . لا قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - : ولنا أنها لا تجب على الأعيان ؛ لأنها يشرع لها الأذان قلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة ... ؛ ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ، ووجب استماعها كالجمعة (۱) انظر المهذب مع المجموع ( ٢/٥ ) . (۲) انظر المجموع ( ٥ / ٢ ) (۳) انظر المقنع مع شرحه المسمى بالشرح الكبير على هامش المغني ( ٢ / ٢٢٣ ) . (٤) انظر الإنصاف ( ٢ / ٢٤٠ ) . (٥) انظر الإنصاف ( ٢ / ٢٤٠ ) . (٦) المصدر السابق . " ٢٥٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.