عددا عددا ، لا وزنا ؛ لحاجة الناس . قال « في التحفة ) : فكأنه القياس في جواز استقراضه عددا ، لعرف الناس ، وإن لم يكن من ذوات
ترك
الأمثال
·
والفتوى فى المذهب : على جواز استقراضه وزنا ، لا عددا(۱)
ثانيا : مذهب المالكية : يجوز القرض فى الخبز ، وزنا وعددا ؛ لحاجة الناس إليه ، والمماثلة فى العدد مما يتسامح فيه
•
جاء ( في المدونة » : فالقرض فى قول مالك جائز في جميع الأشياء : البطيخ ، والرمان ، والثياب ، والحيوان ، وجميع الأشياء ، والرقيق ، كلها جائزة إلا فى الجوارى وحدهن ) .
ثالثا : مذهب الشافعية : حكى النووى وجهين في المذهب بهذا الخصوص ، وقال أصحهما : لا يجوز .
والثاني : يجوز .
واختلف - فيما إذا قيل يجوز ذلك - هل يرد مثله وزنا ، أو يرد
بالقيمة ؟ .
قيل : رد مثله وزنا إن أوجبنا فى المتقومات المثل ، وإن أوجبنا القيمة
(۱) انظر البدائع ( ۷ / ۳۹۵ ) ، وتحفة الفقهاء ( ۲ / ۱۹ ) ، وحاشية رد المحتار على الدر ( ٥ / ١٦٢ ) ، وعن أبى يوسف روايتان إحداهما : ما ذكرت أعلى ، والثانية : عدم الجواز كقول أبي حنيفة
(۲) انظر المدونة ( ۳ / ۱۳۰ ) ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقى ( ۲۲۲/۳ ، ۲۲۳ ) ،
( ۲۲۹/
والخرشي ( ٥ / ٢٢٩ ) .
۱۰۰۹
ص ١٠٦٩