تيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية - موافي - ط ابن الجوزي 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

عددا عددا ، لا وزنا ؛ لحاجة الناس . قال « في التحفة ) : فكأنه القياس في جواز استقراضه عددا ، لعرف الناس ، وإن لم يكن من ذوات ترك الأمثال · والفتوى فى المذهب : على جواز استقراضه وزنا ، لا عددا(۱) ثانيا : مذهب المالكية : يجوز القرض فى الخبز ، وزنا وعددا ؛ لحاجة الناس إليه ، والمماثلة فى العدد مما يتسامح فيه • جاء ( في المدونة » : فالقرض فى قول مالك جائز في جميع الأشياء : البطيخ ، والرمان ، والثياب ، والحيوان ، وجميع الأشياء ، والرقيق ، كلها جائزة إلا فى الجوارى وحدهن ) . ثالثا : مذهب الشافعية : حكى النووى وجهين في المذهب بهذا الخصوص ، وقال أصحهما : لا يجوز . والثاني : يجوز . واختلف - فيما إذا قيل يجوز ذلك - هل يرد مثله وزنا ، أو يرد بالقيمة ؟ . قيل : رد مثله وزنا إن أوجبنا فى المتقومات المثل ، وإن أوجبنا القيمة (۱) انظر البدائع ( ۷ / ۳۹۵ ) ، وتحفة الفقهاء ( ۲ / ۱۹ ) ، وحاشية رد المحتار على الدر ( ٥ / ١٦٢ ) ، وعن أبى يوسف روايتان إحداهما : ما ذكرت أعلى ، والثانية : عدم الجواز كقول أبي حنيفة (۲) انظر المدونة ( ۳ / ۱۳۰ ) ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقى ( ۲۲۲/۳ ، ۲۲۳ ) ، ( ۲۲۹/ والخرشي ( ٥ / ٢٢٩ ) . ۱۰۰۹
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.