وبذا يظهر لنا وجه ما قال به ابن تيمية من جواز بيع المقاني بعروقها جملة ، وهو ما تقرر بالشريعة من مراعاة حاجة الناس بتحقيق المصالح المعتبرة لهم ، ودفع الضرر عنهم
كما أن بيع المقاثى بعروقها جملة لا يدخل فى النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه على نحو ما بين آنفا
ويستفاد من مجموع هذا الذى ذكر صواب ما ذهب إليه ابن تيمية في هذا الاختيار ، وأنه متوجه قوى في المسألة
-
المسألة السابعة
بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه
واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : أنه يجوز بيع جميع
البستان
إذا صلح نوع منه كما يجوز بيع النوع جميعه إذا بدا صلاح بعضه(۱)
قال ابن تيمية : وهذا القول أقوى (٢)
وصورة هذا البيع : أن
يوجد بستان شجره مختلف منه ما يبدو صلاحه :
كالمشمش مثلا ، ومنه ما يتأخر صلاحه : كالرمان ، ومنه ما يبدو صلاحه بينهما كالعنب والتين ، والرطب ، فإذا بدا صلاح نوع جاز بيع جميع الأنواع الأخرى التي لم يبد صلاحها تبعا
وابن تيمية يرى الجواز لمثل هذا البيع - هنا - بمجرد الحاجة ؛ وذلك
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٩ /٤٨٢ ، ٤٨٣ ) .
(۲) انظر المصدر السابق .
۹۹۷
ص ١٠٠٧