الفصل الرابع: آية السيف وما قيل إنها نسخت ١٤٠ آية
ومن هذا قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ... [المائدة : ١٠٥]، كان ذلك في ابتداء الأمر (۱) ، فلما قوى الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريبا كما بدأ » (٢) . عاد الحكم ، وقال : «فإذا رأيت هوى
متبعاً، وشحاً مطاعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك» (۳). وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه حين ضعفه : ما يليق بتلك الحال، رأفةً بمن تبعه ورحمة ، إذ لو وجب لأورث حرجًا ومشقة؛ فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة مطالبة الكفار بالإسلام، أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب - أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب . ويعود هذان الحكمان - أعني المسالمة عند الضعف والمسايفة (استخدام السيف) عند القوة – بعود سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة، بل كل منهما
يجب
امتثاله في
وقته ) (٤)
انتهى .
،
وقد نقل السيوطي في (الإتقان) (٥) معنى هذا النص، وإن لم يشر إلى أنه أخذه من الزركشي رحمه الله، كعادته فيما ينقل.
في
وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتل أرضاً وعجز المسلمون عن
الأمة بما
يعمهم
(۱) هذا غير مُسلَّم، فهذه الآية في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، فلا يعتبر ما نزل فيها (في ابتداء الأمر على أن الآية لا تدل على عدم وجوب الأمر والنهي، كما يفهم من قول الزركشي رحمه الله . لأن قوله تعالى في الآية : لا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهتديتم توجب الأمر والنهي؛ إذ لا يعتبر المكلف مهتديًا إذا ترك هذه الفريضة. ولهذا رد سيدنا أبو بكر على المنبر هذا الفهم الذي شاع عند بعض الناس في الله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم : إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن رواه أحمد عنده بعذاب من في المسند (۳۰) ، وقال مخرجوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . (۲) رواه مسلم في الإيمان (١٤٥) ، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٦)، عن أبي هريرة . (۳) رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١) ، والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۵۸) ، وقال : حسن غريب، وابن مـاجـه في الفتن (٤٠١٤)، وابن حبان في البر والإحسان برقم (٣٨٥) ، والطبراني في الكبيــر (۲۲۰/۲۲)، والحاكم في الرقاق (٣٢٢/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى کتاب آداب القاضي ( ۹۱/۱۰ عن أبي ثعلبة الخشني، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٩٣٤). (٤) البرهان في علوم القرآن للزركشي ((٤۲۲ ، ٤٣) طبعة عيسى الحلبي، بتحقيق أبو الفضل إبراهيم. (٥) الإتقان (٦١/٣) .
ص ٣٣١